تمرکز بر وزارت کار در برنامه‌های اشتغال‌زایی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۳۰۷۶
محور قرار دادند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌های اشتغال‌زایی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته است.
با توجه به ماهیت فرابخشی برنامه اشتغال‌زایی، همواره دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات مختلف منابع زیادی جهت امر اشتغال‌زایی تخصیص می‌دهند که متأسفانه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته متمرکز نبوده و در خیلی از موارد چه بسا هم‌پوشانی‌هایی هم صورت می‌گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص قاعدتاً نهاد مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ضروری است جهت اثربخشی بیشتر منابع ، سایر متولیان کمک‌کننده در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی با هماهنگی این وزارتخانه فعالیت‌های خود را انجام دهند.
در این راستا دولت محترم در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و به منظور حمات از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش تولید، حمات از اقتصاد فرهنگ و انجام اقدامات نهادی و سیاست‌های فعال بازار کار, منابع مالی قابل توجهی تخصیص داده است.
از جمله ۳۱ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی، بیش از صد هزار تومان منابع صندوق قرض الحسنه، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمات از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶، سهم استانها از حقوق دولتی معادن و... نکته قابل توجه در تعیین ساز و کارهای اجرایی این تبصره، محور قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرایند اجراست.
البته استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق‌ها (نمایندگان بخش‌های غیردولتی) در فرایند تعیین اولویت‌ها و راهبردها، داشتن توجیه اقتصادی در فرایند تصویب طرح‌های اشتغال‌زا و احترام به حاکمیت شرکتی صندوق عدالت و پیشرفت (کارآفرینی امید) و بانک‌های درگیر در فرایند تصویب طرح‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت بنگاه‌های موجود در سیاست‌های اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های سازمان ملی بهره‌وری در اجرای تبصره ۱۸ با توجه به هدف‌گذاری ارتقای بهره‌وری در این حکم می‌تواند کمک‌کننده باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لایحه بودجه ، لایحه بودجه1402 ، دولت ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لایحه بودجه لایحه بودجه1402 دولت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و رفاه اجتماعی اشتغال زایی لایحه بودجه وزارت تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۳۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد